الافتتاحية

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد

وعلى آله الكرام أجمعين إلى يوم النشور والدين

السياسي العربي

العدد ما قبل الاخير من جريدة السياسي العربي

عاشت دائرة العرائش ، او هكذا صنفت في التقسيم الاداري لوزارة الداخلية، أياما لا يمكن لأحد أن يمر عليها مرور كرام .. فما حدث فيها أقوى من أي سيناريو لأقوى فلم واقعي سيدخل تاريخ الديمقراطية المغربية (إن كانت تمة ديمقراطية أصلا) من كل الابواب الواسعة والضيقة المتعارف عليها في مثل النعوت والاوصاف المستعملة لتقريب الصورة والمعنى معا لكل انسان مغربي ، ومن الجنسين ، الذي من حقه أن يعلم ، ويعرف، ويقف على اساس الحقيقة ، مهما كانت ، ليتخذ ما يمليه عليه ضميره اتجاه الحدث 

كتبت من زمان أن الديمقراطية المغربية لو تحققت فستكون عكس شقيقتها الكبرى في اوربا وامريكا ، ذا طعم خاص ، ونكهة غير متكررة التقليد ، ديمقراطية يجلب للوقوف على صنائعها محليا كل الملاحظين الدوليين ومن القارات الخمس طبعا ، ليشهدوا بما رأو، وليخططوا في تقاريرهم المهمة جدا.. تـلك المتداولة آنيا في الصحف العالمية والمحافل الرسمية المهتمة بمثل المناسبات عبر العالم ، بأن المغرب حقق معجزة الانتخابات النزيهة الخالية من التجاوزات المفرزة للخريطة السياسية الحقيقية للبلد والتي يجب على دول العالم في تعاملها مع المغرب اخذها بعين الاعتبار طبعا ألم أكتب ومن زمان ان الديمقراطية في المغرب من نوع فريد لا يدرك كنهه إلا المواطن المغربي المرتبط بالتربة الوطنية ، الملتحم مع قضاياه المصيرية بواقع لا يمكن فصله عن النتائج المحصل عليها مهما كانت الظروف او الإغراءات المعوضة مؤقتا من طرف من ألفوا التعامل بوجهين أحدهما في الداخل والآخر في الخارج ، ومهما كانت العواقب.. إذ المغربي حينما يظلم ( برفع الياء ونصب اللام ) لا توقفه قنابل مسيلة للدموع ولا عصي جلاد صغير أو كبير (الامر لا يختلف ) وهيهات أن تنطلي علينا الحيل كلها . فاسعطاف قوى الغرب ، مهما كانت الجهة المقصودة ، لن يحقق لنا كشعب ، الكرامة التي ننشدها ، ولن يجلب علينا الرخاء كما خطط من خطط ، فليس التسول كالإكتفاء ، والمغرب ( الأرض أقصد) خلقه الله غنيا ، بالرجوع لدفاتير بعض الشركات الضخمة جدا عندنا.. كالمتحكمة في الحليب أوحجر الماس يعرف من يريد استقراء بواعث الديمقراطية المغربية وسيجد ان المغاربة على حق حينما يفقدون الثقة في كل ما يقال عن الحكومة المقبلة ، والمستوى التمثيلي داخل البرلمان ..إن كان حقا قادرا على مواجهة تشريعات تقف الند للند لتحديات مابعد 2010